في حال تعديل سعر الصرف ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات، فإن النتائج، بمعزل عن النقاشات القانونية في من يحقّ له تعديل سعر الصرف والأهداف المتوخاة من خطة إفرادية كهذه بلا سياسة نقدية واقتصادية واضحة المعالم، فإن النتائج ستكون مباشرة على الودائع والقروض وسائر عقود التجارة والعمل والسكن. أيضاً هناك نتيجة واضحة تكمن … تابع قراءة أي نتائج لتعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة؟